پایین بودن بهره وری نیروی انسانی در ایران موضوعی غیر قابل
انکار است. کم کاری و اتلاف وقت نمود بسیاری در شرکت ها و ادارات بخش عمومی
و دولتی دارد. بعضی آمارها حاکی از آن است که کارمندان حداکثر یک ساعت در
روز کار مفید انجام می دهند یعنی ۶ ساعت در هفته به جای ۴۴ ساعت.
برای همه ما پیش آمده است که به اداره یا سازمانی مراجعه
کنیم ولی کارمان راه نیفتد تنها به این دلیل (و در حقیقت بهانه) که رئیس در
جلسه است یا کارمند مربوطه سر کار نیست. از آنجا که بخش دولتی نقش پر رنگی
در اقتصاد ایران دارد کاهش بازدهی این بخش تاثیر عمده ای بر تمام اقتصاد
می گذارد و روند امور اقتصادی را حتی در بخش غیر دولتی کند می کند.
من تخصص تحلیل جامعه شناختی و یافتن علت العلل این معضل را
ندارم. اما بر اساس تجربه کاری وجود عوامل ذیل را در ایجاد این مشکل احساس
کرده ام.
۱- عدم رضایت شغلی. بسیاری از کارمندان بخش عمومی و دولتی از
شغل خود رضایت ندارند. برخی با توجه به حقوق و مزایای دریافتی خود احساس
می کنند در حال بیگاری دادن هستند. گاهی می بینیم که یک کارمند با جواب
دادن یک نامه در اول صبح یا پاسخ به یک ارباب رجوع اظهار می کند ” نون
امروز ما حلال شد”. این گفته حاکی از آن است که کارمند با خیال راحت و بدون
عذاب وجدان به خود حق می دهد کم کاری کند.
۲- عدم وجود شاخص های اندازه
گیری عملکرد. در علم مدیریت نوین برای ارزیابی عملکرد هر ارگان، اداره و
یا شرکتی شاخص هائی را تعریف می کنند که به آنها KPI (Key Performance
Indicators) می گویند. این شاخص ها نشان دهنده توفیق سازمان مورد نظر در
رسیدن به اهدافش می باشد. در اکثر ادارات و شرکت های ما جای خالی شاخص های
روشن و دقیق خالی می باشد.
۳- عدم وجود شاخص های مورد اشاره در بند ۲
باعث می شود مدیران نیز ابزاری برای ارزیابی عملکرد کارمندان نداشته باشند و
لذا چندان نظارت محکم و دقیقی بر فرآیند کار در ادارات صورت نگیرد.
۴-
تشکیل جلسات متعدد و طولانی در بعضی از ادارات و شرکت ها به یک رویه کاری
تبدیل شده است بصورتی که بعضی افراد به حضور در جلسات معتاد شده اند. این
جلسات که اغلب بدون دستور جلسه روشن و بدون اطلاع قبلی و بصورت آنی منعقد
می شوند به جز اتلاف وقت خروجی مشخصی ندارند و معمولا مصوبات این جلسات نیز
بدون کارشناسی بوده و قابل پیگیری و اجرا نمی باشد.
۵- علت های ریز و درشت دیگری نیز وجود دارند که امیدوارم دوستان در نظراتی که می دهند آن ها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند
چرخه بهره وری
ادامه فعالیتهای اقتصادی شرکتها بدون اطلاع از وضعیت موجود
آن، علی رغم صرف هزینه های هنگفت برای بهبود بهره وری اگر نه غیرممکن ولی
مشکل بوده و همواره با بحرانهایی نظیر وجـــود ضایعات، افزایش دوباره
کاریها و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی دست به گریبان خواهد بود. یکی از
راههای رهایی از این معضل استفاده از چرخه بهره وری است. چرخه بهره وری
فرایندی است که اندازه گیری و برنامه های بهره وری در هر سازمان بر اساس آن
انجام می شود. یک چرخه بهره وری شامل چهار مرحله زیر است که به شکل یک
سیکل بسته عمل می کند.
1. اندازه گیری بهره وری؛
2. ارزیابی و تحلیل شاخصها؛
3. برنامه ریزی بهره وری؛
4. بهبود بهره وری )انجام فعالیتهای بهبود (.
با اجرای صحیح چرخه بهره وری همواره می توان وضع موجود شرکت را تحت کنترل قرار داده و درجهت بهبود آن کوشید.
تلاش بشر همواره در راستای ایجاد امکانات بهبود
زندگی، بهره مندی از شرایط عادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و
برای رسیدن به آن تولید بیشتر و بهینه را هدف اساسی خود قرار داده است.
ازطرفی تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر ازطریق تولید بهره ور. افزایش
بهره وری ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت محصول شده و قیمت تمام شده آن را
کاهش می دهد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و توان پرداخت دستمزدهای
بالا برای شرکتها را فراهم می سازد که این هر دو از عـــــوامل اصلی ایجاد
ثروت ملی محسوب می شوند. بنابراین، می توان گفت که افزایش بهره وری بهترین
ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه
سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت
که افزایش بهـــره وری شرکتها موجب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به
بالارفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و
همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهدشد.
بهرهوري در ايران
ايران كشوري است با امكانات مناسب و مشكل اصلي آن عدم استفاده
بهينه از منابع ميباشد (بهشتي، 1384: 8) به طوري كه امكانات فراواني به
هدر ميرود و از منابع در دسترس كار، زمين و سرمايه استفاده بهينه نميكنيم
و اين گوياي ضعف مديريت جامع در استفاده از منابع ميباشد و نتيجه آن
بهرهوري پايين در صنايع كشور است.
تصور عمومي بر اين است كه براي افزايش رشد اقتصادي لازم است
ظرفيتهاي توليدي اضافه شود؛ در حالي كه علاوه بر ظرفيتسازي، افزايش
بهرهوري بايد در افزايش رشد اقتصادي مورد توجه باشد.
با سرمايهگذاري در نيروي انساني ميتوان مهمترين منبع توليد
را افزايش داد. منظور از سرمايهگذاري نيروي انساني، هزينههايي است كه در
خصوص تحصيلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذيه نيروي كار صرف
ميشود و منجر به افزايش بهرهوري كار ميگردد.
مسلما اين گونه هزينهها توان مردم در انجام وظايف را افزايش
ميدهد و ميتواند از اين مجرا تاثير مثبت بر رشد اقتصادي كشور داشته باشد.
مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف دنيا شده اين رابطه نزديك و همبستگي
معنيدار بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي را تاييد ميكند. (طيب نيا،
1384: 34)
مورد ديگري كه در مطالعات جهاني اثبات شده، نقش اساسي در رشد
اقتصادي ايفا ميكند، هزينههاي تحقيق و توسعه است كه از طريق بهبود و خلق
تكنولوژي به واحدهاي توليدي اجازه ميدهد كالاهاي متنوعتر، جديدتر و با
كيفيت بالا توليد كنند تا بتوانند سهم بالاتري از توليد بازارها را كسب
كنند و از اين طريق با كاهش هزينهها قيمت تمام شده محصولات خود را كاهش
ميدهند و بنابراين از اين دو مجرا به افزايش بيشتر توليد دسترسي پيدا
ميكنند و اين بيانگر نقش تحقيق و توسعه در افزايش بهرهوري ميباشد.
عامل ديگري كه به خصوص در ايران حائز اهميت و توجه است، بحث
رقابتپذيري است. وقتي واحدهاي توليدي سعي ميكنند وارد بازارهاي خارجي
شوند، توفيق در ورود به بازارهاي خارجي و رقابت با بنگاههاي مختلف مستلزم
افزايش كارآيي و افزايش بهرهوري است.
اگر سعي نكنيم به طور مستمر هزينهها را كم بكنيم و كيفيت
محصول را بالا ببريم، امكان رقابت در بازارهاي جهاني را نخواهيم داشت. به
نحو مشابهي ورود كالاهاي خارجي در بازار داخلي و رقابت با محصولات توليدي
ميتواند در جهت ارتقاي بهرهوري و كارآيي موثر واقع شود.
امروزه ما با دور باطل بهرهوري پايين مواجه هستيم. بدين
ترتيب كه بهرهوري پايين در بخش صنعت، افزايش قيمتها، افزايش هزينه هر
واحد توليد، كسادي و ركود فروش در بازار صادرات، استفاده كمتر از ظرفيتهاي
توليد، تشكيل كند سرمايه و نهايتا كاهش مجدد بهرهوري را موجب شده است.
آنچه مسلم است مشكل عمده ما در ايران محدوديت منابع توليد
نيست، ما حجم بسيار بالايي از سرمايه را در اختيار داشتهايم. نفت يك فرصت و
ثروتي در اختيار ما بوده كه ميتوانسته مشكلات ما را مرتفع بكند. مشكل
نيروي كار هم نداشتهايم. پس مشكل كجاست؟
به نظر ميرسد كه مشكل اصلي ما مشكل تخصيص غيركارآمد منابع و
عدم بهرهبرداري بهينه از نيروي كار و سرمايه كشور است كه ميبايد با كاهش
نقش دولت در اقتصاد، آزادسازيهاي اقتصادي و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت
به افزايش بهرهوري اقدام نمود، چرا كه تا هنگامي كه بخش خصوصي متصدي امور
نباشد، نميتوان نسبت به افزايش بهرهوري به هيچ وجه اميدوار بود.
پس از اين حوزه نيز باز به آزادسازي و خصوصيسازي اقتصادي
ميرسيم؛ اما همچنين بايد توجه داشت كه شبه دولتي كردن مالكيت و كارخانهها
و امثالهم نميتواند كمكي به اقتصاد ايران كرده، بلكه شواهدي مبني بر
پايينتر بودن بهرهوري در بخشهاي شبه دولتي و غيرخصوصي حتي نسبت به
بخشهاي دولتي وجود دارد. بنابراين بايد به سمت آزادسازيهاي اقتصادي و
خصوصيسازي واقعي حركت كنيم.
فوائد بهره وری برای سیستم دولتی
صرفه جویی در هزینهها، افزایش کیفیت کالاها وخدمات، ثبات
قیمتها و یا حتی کاهش آن، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه، افزایش درآمد و
سود، رضایت عمومی افراد، رونق اقتصادی، افزایش تولید و ارائه خدمات، ثبات
اقتصادی در بازار جهانی، ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی، توسعه پایدار
ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و بهداشتی و غیره از فوائد بهره
وری محسوب می شود. بهبود و ارتقای بهرهوری مستلزم کوشش و تلاش برنامه
ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذی ربط است که خود نیازمند
بهبود شرایط کار و تغییر محرکهها و روشهای انگیزشی کارکنان، بهبود نظامها،
دستورالعملها، قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها، روشها، فناوری و غیره
میشود.
عوامل مؤثر در بهره وری
عوامل مؤثر در بهره وری را می توان به چند دسته تقسیم نمود:
1. عوامل مربوط به نیروی انسانی (مقدار نیروی انسانی، متخصص آموزش، حقوق و مزایا …)
2. عوامل مربوط به مدیریت (تخصص، روابط مدیریت با کارکنان، …)
3. عوامل وابسته به دولت (قوانین و مقررات، سیاستها، …)
4. امکانات و تسهیلات (تجهیزات، ماشین آلات، زمین و ساختمان، تأسیسات، … )
5. تکنولوژی (نوع فرایندها، کیفیت محصولات، دانش فنی طرح، … )
6. عوامل محیطی (بازار محصولات، جاذبه های محیطی، عوامل زیست محیطی، … )
7. مواد و انرژی (مواد اولیه، مواد مصرفی، انرژی)
عوامل موثر در افزایش بهره وری
شیوه های گوناگون برای افزایش بهره وری وجود دارد که به برخی از این شیوه ها اشاره می شود.
1. رضایت مصرف کننده (پاسخگوئی نسبت به درخواست های مصرف کننده و توانائی برآورد ساختن خواستارها و نیازهای آنان)
2. بکارگیری نیروی انسانی (بکارگیری توانائی های بالقوه
افراد که منتهی به مشارکت آنان می شود و امکان ادامه بهبود را فراهم می
کند)
3. کیفیت کالاها و خدمات (کیفیت محصولات بر اساس اندازه های عینی از طرف سازمان مورد توجه می باشد)
4. رهبری (تا چه اندازه مدیران برای حفظ کیفیت موجود از نظام عینی استفاده می کنند)
5. برنامه ریزی راهبردی (برنامه ریزی سازمان برای حفظ کیفیت کالاها و خدمات)
مشکلاتی در ارتباط با بهره وری
بسیاری از عوامل که برای بهره وری نامطلوب شناخته شده است
(ماشین آلات کهنه، طراحی نامناسب شغل، آموزش غیر اثر بخش یا نا کافی
کارکنان، افزایش غیر منتظره حجم کار) خارج از کنترل واحد تولید یک سازمان
هستند. این فرض مطرح است که بزرگترین مشکلات موجود در راه افزایش بهره وری
ناتوانی کارکنان و انگیخته نشدن آنان برای کار اثر بخش است. بعضی دیگر از
صاحبنظران معتقدند که مواد اولیه ناقص، طراحی ناقص تولید، اشتباهات مدیریت
بیشترین سهم را در کاهش بهره وری سازمان دارند.
راهکارهای افزایش بهره وری
با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن
آن می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار
برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدمهای موثری را در این راه برداشت.
استمرار یک سیستم بهره وری، مستلزم اقداماتی چند نظیر تسهیم منافع، اصلاح
ساختار سازمانی، توسعه منابع انسانی و... است. راهکارهای افزایش بهره وری
مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکتهاست. باتوجه به تفاوتهای
مهم در فرهنگ کاری شرکتها و وضعیت موجود آنها می توان گفت راهکارهای افزایش
بهره وری نیز در آنها متفاوت خواهدبود. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری
می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده
بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به تغییرات و... اشاره
کرد. درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره وری به وضعیت موجود
شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، کـه می
بایست به شکل ماهرانه ای شناسایی و اولویت بندی شده و برآن اساس اقدام
شود. به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار
گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشد.
عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکتها و بی توجهی به اولویتها می تواند
اثرات معکوسی در میزان بهره وری به وجود آورد. از این رو قبل از هـــرگونه
اقدامی در افزایش بهره وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت بندی
صحیح راهکارها تاکید می شود.
بــرای آگــاهی از میزان افزایش بهره وری می بایست آن را در
قالب شاخصهای مختلف و در دوره هـــای معینی اندازه گیری کرد. با اندازه
گیری شاخصهای بهره وری می توان مشخص ساخت که تلاشهای بهره وری تاچه حدی
مفید بوده است. اندازه گیری بهره وری نیز می بایست براساس یک سیستم مناسب و
اصولـــــی انجام گیـرد، درغیر این صورت نمی توان به نتایج آن اطمینان و
انتظار بهبود در آن را داشت. یکی از مـوارد مهم در اندازه گیری بهره وری
مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی است که به عواملی نظیر دسترسی به اطلاعات،
ماهیت عملیات تولیدی و اهداف مدیریت بستگی دارد. از نتایج اندازه گیری
شاخصهای بهره وری می توان به عنوان ابزاری مناسب جهت برنامه ریزیهای
بلندمدت مدیریت در سطح سازمان استفاده کرد.
معیارهایی برای سنجش بهره وری
مقدار خطاهای نیروی انسانی در رضایت ارباب رجوع یا مشتریان و
میزان استقبال آنان، حجم سازمان، رضایت شغلی کارکنان، مقدار دفعات شکست و
ناکامی سازمان، صحت درستی کارکنان، ساعات کار سازمان، غیبت کارکنان
معیارهایی هستند که بوسیله آنها می توان بهره وری را مورد سنجش قرار داد و
این معیارها که جهت ارزیابی نیروی انسانی شاغل است اولا باید عملی باشند
ثانیا باید قابل دستیابی و راهگشا باشند.
اندازه گیری بهره وری
برای بشر آگاهی از نتایج تلاشهایش یک نیاز ذاتی است و مدیران
نیز باید بدانند سیستم سازمانی که آن را مدیریت می کنندچگونه عمل می کند.
اندازه گیری بهره وری ابزاری موثر در تجزیه وتحلیل عملکرد شرکت بوده و ضمن
آنکه مشخص می کند تلاشهای بهره وری تاچه حدی مفید بوده است، محلهای قابل
بهبود را نیز نشان می دهد. اندازه گیری بهره وری زمانی موثر بوده و به
بهبود سازمان کمک می کند که براساس یک سیستم صحیح و اصولی انجام
گیــــــــرد. در غیراین صورت، یعنی از اندازه گیری های پراکنده و
غیرسیستماتیک نمی توان انتظار بهبود مستمر داشت. برای اندازه گیری درست
بهره وری باید به نکات زیر توجه کرد:
1. مدیران و کارمندان باید سیستم بهره وری را درک کرده و به آن اعتماد داشته باشند؛
2. اندازه گیری بهره وری باید تمام منابع و فعالیتهای کسب و کار را دربربگیرد؛
3. نتایج اندازه گیری باید منبع سود را مشخص کند. مثلاً اینکه سود حاصل ناشی از بهره وری واقعی است یا تورم قیمتها؛
4. نتایج حاصل باید نشانه های روشنی برای تصمیمات مدیریت داشته باشد.
درهر موردی می توان براساس ورودی و خروجی آن سیستم، میزان
بهره وری آن را اندازه گیری کرد. هدف از این اندازه گیری، مشخص کردن میزان
استفاده از ورودیها یا منابع موردنیاز در تولید یک کالا یا ارائه خدمات است
که با مقایسه آن با شاخصهای جهانی یا استاندارد، می توان استفاده از منابع
را بهینه و موثر کرد که درواقع همان افزایش بهره وری است. به طور کلی
نتایج بهره وری را می توان در سطح جزیی و کلی محاسبه کرد. درصورتی که نسبت
ستاده را با یکی از عوامل تولید محاسبه کنیم، آن را بهره وری جزیی و اگر
این نسبت را برای کل عوامل تولید محاسبه کنیم، آنگــــاه بهره وری کلی را
موردمطالعه قرار داده ایم.
برای معنی دار بودن و تحلیل بهتر شاخصهای بهره وری لازم است
این شاخصها براساس یک اطلاعات پایه برای همان ورودی و خروجیهای موردنظر
برای دوره های مشخص مانند ماهانه، فصلی یا سالانه محاسبه و موردمقایسه قرار
گیرند. طول دوره ارزیابی تاحد زیادی به عوامل زیر بستگی دارد.
1. سهولت دسترسی به اطلاعات؛
2. ماهیت عملیات تولیدی؛
3. اهداف مدیریت از ارزیابی بهره وری؛
4. تعداد شاخصهایی که باید تعیین شوند.
بـــه منظور محاسبه به موقع شاخصهای بهره وری لازم است سیستمی با اهداف زیر تدوین گردد:
1. ایجاد ساختار مناسب اطلاعاتی، جهت دسترسی به اطلاعات بهره وری در مقاطع زمانی مختلف؛
2. تعیین سیکل زمانی ارسال اطلاعات ازطرف واحدهای مختلف شرکت؛
3. تدوین رویه های اجرایی انجام فعالیتهای بهره وری.
اندازه گیری شاخصهای بهره وری جهت سنجش عملکرد شرکتها، می
تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت در سطح
سازمان باشد. به طورکلی هر سازمان برای اجرای برنامه های بهره وری از
اندازه گیری بهره وری شروع می کند. شاخصهای به دست آمده از اندازه گیری را
براساس یک مبنا که قبلاً توضیح آن داده شد ارزیــــابی کرده و براساس نتایج
ارزیابی، برنامه های بهره وری را تنظیم می کند که با اجـــرای آن برنامه
ها معمولاً بهره وری بهبود می یابد.
؟
وقتی که سازمان با مدیریت مشارکتی از روش هائی مثل کنترل
کیفیت جهت دخالت دادن کارکنان در حل مسائل استفاده کند یقینا" مشارکت
کارکنان عمیق تر می گردد. زمانی که فرصتهایی در اختیار کارکنان قرار داده
شود تا توانائیهای خود را به بوته آزمایش بگذارند، سطح رضایت آنها ارتقاء
پیدا کرده و بر میزان اثربخشی تکنولوژی می افزاید.
سطوح بهره وری
البته باید اشاره کرد که بر خلاف پندار برخی افراد بهرهوری
فقط برای صنایع نیست، بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه
سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد میتوانند با تفکر، ابداعات و نوآوریهای
خود عملا در چند سطح گوناگون موثر واقع شوند.
عوامل اساسي تعيينكننده سطح بهرهوري
عوامل اساسي تعيينكننده سطح بهرهوري ميتوان به 4 گروه اصلي
سرمايهگذاري در آموزش نيروي انساني، تكنولوژي و تامين سرمايه، دستمزد و
تجارت خارجي تقسيمبندي نمود.
- سرمايهگذاري در آموزش نيروي انساني
سرمايه انساني از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است.
نگاهي به مراحل تمدن بشري نشان ميدهد كه نقش انسان در آن از نيروي كار
ساده (كار فيزيكي) به سرمايه انساني(دانش و مهارت) كه از عوامل مهم توليد
به حساب ميآيد، تكامل يافته است، به گونهاي كه ملتها همواره به دنبال
ارتقاي كيفيت نيروي انساني خود هستند، بهدليل اينكه توليد بيشتر در گرو
نيروي كار ماهر و آموزش ديده است.
بسياري از انديشمندان اقتصاد توسعه بر اين باورند كه كشورهاي
توسعهيافته در فرآيند توليد صنعتي خويش از طريق افزايش سرمايهگذاري و
همچنين توجه به برنامههاي آموزشي كاركنان و مديران به نرخهاي بالاي
بهرهوري دست يافتهاند.
تجربه كشورهاي پيشرفته نيز نشان ميدهد كه توضيح نرخ رشد
اقتصادي تنها از طريق افزايش سرمايه فيزيكي و جمعيت شاغل، ناكافي است و
افزون بر سرمايه فيزيكي و نيروي كار عامل ديگري وجود دارد كه رشد اقتصادي
اين جوامع را تشديد كرده است.
اين عامل كلي كه به«مازاد» يا «باقي مانده» معروف شده، علت اساسي افزايش بهرهوري سرمايه و نيروي انساني به حساب ميآيد.
2. تكنولوژي و تامين سرمايه
بيشتر كارشناسان عامل موثر در رشد بهرهوري ژاپن را كه مطابق
با آمار از سال 1960 تا سال 1978 بيش از 400 برابر افزايش داشته است،
سرمايهگذاري وسيع در آن كشور و افزايش كارآيي دانستهاند بهگونهاي كه در
دهه 60 ژاپن سرمايهاي معادل 18درصد توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه
صنايع به كار انداخت، اين امر اين امكان را فراهم نمود كه صنايع ژاپن
همواره از آخرين تكنولوژيهاي جهان بهرهگيري كنند و عمر ماشينآلات در
كارخانجات اين كشور پايين باشد.
بنابراين سرمايهگذاري وسيع از طريق افزايش توان در به روز كردن تكنولوژي در ارتقاي سطح بهرهوري در ژاپن تاثيرگذار بوده است.
در تقسيمبندي پيمان عوامل موثر بر بهرهوري در گروههاي
عوامل داخلي و خارجي تقسيم ميشوند، عوامل داخلي بهرهوري بنگاه شامل عوامل
سختافزاري كه در كوتاهمدت قابل تغيير نيستند، مانند توليد بنگاه،
تكنولوژي توليد، ماشينآلات و تجهيزات، مواد خام و انرژي و عوامل
نرمافزاري مانند افراد، سيستمهاي سازماني، روشهاي كار و روشهاي مديريت
است كه به آساني قابل تغيير هستند.
عوامل خارجي موثر بر بهرهوري به سه گروه اصلاحات ساختاري،
منابع طبيعي و دولت و عوامل زيربنايي قابل تقسيم هستند كه گروه اول شامل
تغييرات اقتصادي (الگوي اشتغال، تركيب سرمايه و تكنولوژي، رقابت و....) و
تغييرات اجتماعي جمعيتي است.
در اين گروه تغييرات در تركيب افزايش نسبي سرمايه، طول عمر و
نوع سرمايه در بهرهوري بسيار موثر است و ديگر عامل بسيار اساسي و مهم در
سطح كلان اقتصادي و موثر بر بهرهوري، تحقيق و توسعه ميباشد.
(پيمان، 1374: 71) مديريت تحقيق و توسعه، تكنولوژي و به
كاربردن روشهاي تازه و فنون جديد، محصولات نو و فرآيندهاي جديد توليد به
طور چشمگيري در افزايش بهرهوري و تغييرات ساختاري نقش دارند.
3. دستمزد
ارتباط بين دستمزد نيروي كار با توسعه اقتصادي اولين بار در
سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنايع، انواع نظامهاي مزدي منطبق
با بهرهوري كار به وجود آمد. در اين نظامها بخشي از مزد يا همه آن به
بازده فردي يا گروهي ارتباط پيدا ميكند، اين نظامها بهعنوان نظام
«پرداخت بر اساس نتايج» تقريبا در همه قراردادهاي كار دسته جمعي نقش دارند.
مزد و بهرهوري دو پديده مهم اقتصادي هستند كه دردو سطح خرد و
كلان مورد توجه صاحبنظران اقتصادي و سياستگذاران است، ارتباط مزد و
بهرهوري كار در سطح خرد، به لحاظ ايجاد انگيزه در نيروي كار از طريق
دستمزدها و ارتقاي بهرهوري نيروي كار از اين طريق مورد توجه است.
در سطح كلان ارتباط اين دو به خاطر سياستهاي تثبيت، كنترل
تورم و اجتناب از چرخههاي مخاطره بر انگيز و بهره گرفتن نيروي كار از
دستمزد ناشي از افزايش بهرهوري مد نظر است؛ به گونهاي كه اگر مزدها كمتر
از بهرهوري كار رشد يابند و سهم نيروي كار به تناسب بالا نرود، رشد
اقتصادي كاهش يافته و ركود اقتصادي گريز ناپذير خواهد بود. شواهد تجربي،
بهويژه مطالعاتي كه در آخر قرن بيستم در آمريكا صورت گرفته، چنين
نظري را قويا تاييد ميكند.
روند بهرهوري واقعي كار و دستمزد واقعي براي 16 كشور عضو
سازمان كشورهاي اسلامي نشان داده است كه در اكثر آنها مزد و بهرهوري به
صورت هم جهت با هم تغيير ميكند؛ به گونهاي كه در 9 كشور هم مزدها و هم
بهرهوري نيروي كار هر دو افزايش داشتهاند و در 5 كشور هم مزدها و هم
بهرهوري نيروي كار هر دو كاهش يافتهاند. (sebnem، 1988)
كانينگهام بخش مهم و قابل ملاحظهاي از مطالعات خود در بررسي
روند بهرهوري و مزد در آمريكا را به بررسي علل به وجود آمدن بحران و
ركودهاي بزرگ قرن بيستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهرهوري و
مزدها نقش اساسي در ايجاد بحران عظيم 1929 و ركودهاي مهم ديگر از جمله
ركود سال 1995 داشته است به گونهاي كه در اين سال قدرت خريد مصرفكنندگان
به طور محسوسي كاهش پيدا كرده است و اين در حالي بود كه افزايش بهرهوري،
توليدكنندگان را به توليد بيشتر قادر ساخته بود، ولي اين امر به افزايش
نجومي در دريافتيهاي مديران اجرايي ارشد شركتها انجاميده بود و ديگر
كاركنان سهمي از آن نبرده بودند.
4. تجارت خارجي
برخي اقتصاددانان بر اساس فرضيههاي تجارت- رشد درونزا
معتقدند كه گسترش تجارت خارجي و آزادسازي تجاري نه تنها سطح بهرهوري، بلكه
نرخ رشد بلندمدت بهرهوري را نيز در كشورهاي در حال توسعه افزايش ميدهد.
در طي دهههاي اخير استراتژي توسعه صادرات طرفداران زيادي
پيدا كرده و يكي از علل آن كمبودهاي استراتژي جايگزيني واردات و توسل به
سياستهاي صنعتي و نگرشهايي كه دولت را كارگزار توسعه معرفي ميكردند در
تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژي توسعه صادرات معتقدند كه
آزادسازي تجاري نه تنها منجر به افزايش سطح توليد، بلكه باعث رشد اقتصادي
بالاتر ميشود. در حقيقت تجارت با افزايش تنوع و كيفيت نهادههاي واسطهاي،
انتقال و گسترش دانش، افزايش اندازه بازارها، رشد اقتصادي را تحريك
ميكند.
الگوهاي مختلفي كه در اين زمينه توسط تئوريسينهاي رشد
درونزا ارائه شده، پيشبيني ميكند كه آزادسازي تجاري از طريق افزايش رشد
بهرهوري، آثار مثبتي بر رشد اقتصادي دارد. در حقيقت افزايش صادرات به
ارزآوري بالاتر منجر ميشود و صنايع قادر خواهند بود تا فنآوري و تكنولوژي
خود را ارتقا دهند و به تبع اين امر سطح بهرهوري خود را بالا
ببرند.(بالاسا،1979)
افزايش واردات نيز از طريق باز شدن اقتصاد به روي تجارت خارجي
منجر به رقابت بيشتر ميشود و آثار مثبتي بر سطح بهرهوري كشورها و كيفيت و
تنوع محصولات آنها ميگذارد؛ به دليل اينكه با گسترش رقابت، بنگاههاي
داخلي ترغيب ميشوند با كارآيي بيشتري از منابع موجود استفاده كنند و
بهرهوري خود را بهبود ميبخشند.
با آزادسازي تجاري هزينههاي متوسط در اكثر صنايع بهويژه در
صنايع توليد كالاهاي قابل مبادله كاهش يافته است، در مورد كالاهاي قابل
ورود كاهش هزينهها عمدتا ناشي از بهبود بهرهوري نسبي و در مورد كالاهاي
قابل صدور بهدليل نهادههاي وارداتي ارزانتر بوده است.
روندهاي موثر بر بهره وري
روندهاي فردي، روندهای ساز ما ني، روند هاي تكنولوژيك و روندهاي فرهنگي
روندهاي فردی:
مديران به چالش واداشته ميشوند . چالشها در ابعاد گوناگون
ظهور مي كنند نسل جديد كاركنان اغلب انتظار بيشتري از مشاغل و مديران خود
دارند.
ديگر چالشها عبارتند از: ساختارهاي سازماني با رسميت كمتر؛
كنترلهاي خشك و فاقد انعطاف؛ تعامل پويا با همكاران وسرپرستان در روابط
كاري مدیراني كه خود بهره وري دارند بيشتر به بهره وري سازمان توجه دارند.
مديريت مشاركت نيز از روشهاي افزايش بهره وري از طريق دخالت
دادن كاركنان با توجه به تعهد و توان و تمايل آنها براي اعمال اين سبك است
به اين ترتيب:
أ. كار آفريني رشد مي يابد.
ب. منابع اصلي كارآفريني رشد سريع دانش و فناوري و افزايش
نياز هاي خدماتي است و مديران كار آفرين با سرعت و مبتكرانه حركت مي كنند.
(تافلر 1985)
ت. توجه به ايمني و بهداشت افزايش مي يابد. تاثير ايمني و بهداشت بر بهره وري از روندهاي رشد يافته است.
ث. نياز به بر نامه هاي آموزشي و پرورشي افزايش مي يابد؛ رويكرد آموزش براي بهبود كيفيت از برنامه هاي مهم است
روندهاي سا زماني:
جو و فضاي مناسب جهت بهره وري ضروري است. بهره وري بالا بدون
حمايت از سوي کارکنان به مديريت عالي و سازمان ممکن نيست . سه شاخه عمده
چنين حمايتي عبارتند از :
1. وجود استانداردهاي بالا يا جو برتري جويي
2. وجود مجموعه اي از اهداف سازماني و اهداف عملکردي که با فرهنگ سا زماني ممزوج و بخوبي درک و بيان ميشوند .
3. جو منسجم سا زماني که خلاقيت و نو آوري را تقويت کند .
روندهاي تکنولوژيک :
تکنولوژي يا فناوري به روش انجام کار و تجهيزات مورد استفاده
براي انجام آن کاراشاره دارد . تاکيد بر فناوري در حال گسترش است و
فناوريهاي جديد مربوط به ارتباطات ؛ پردازش اطلاعات ؛ ميکرو الکترونيک و
مهندسي ژنتيک بر محيط کار مسلط شده اند . دو نگاه به فنا وري وجود دارد :
1. نگاه بيروني به عنوان يك تسهيل كننده براي توليد همراه با بهره وري
2. نگاه داخلي به فناوري به عنوان هويتي نيازمند نرم افزار و نيروي كار ماهر وبودجه هاي زياد براي آموزش كاركنان موجود.
روندهای فرهنگی:
سن افراد ؛ فرهنگ ؛ نرخ رشد و منابع انساني سازمان بر چگونگي
جذب فناوري تاثير ميگذارد. سرپرستان عملياتي آموزش ديده كه در طراحي و
اجراي فرايندها شركت دارند وگروههاي مديريتي حمايتي در اجراي موفقيت آميز
فناوري سهم زيادي دارند . بخشي از بهبود بهره وري بدليل نوآوري تكنولوزيك
است ؛ در عصر اطلاعات همه افراد و سازمانها متكي به اطلاعات مي باشند .
اطلاعات يك منبع مسلط با قابليت توسعه و فشرده كردن ؛ جايگزين كردن ؛
جابجايي ؛ انتشار و قابليت مشاركت است (كلولند 1984). حائز اهميت است كه
اطلاعات گزينش شده و مفيد وفشرده شده خدمات ارزشمند تري را ارائه ميكند
روندهاي فرهنگي امروزه بر نقش فرهنگ در بهبود بهره وري تاكيد ميشود.
ارتباط ميان فرهنگ وبهره وري يك مدل ساده وقابل بيان نيست محققان معتقدند
بهره وري سازمان درصورتي افزايش مي يابد كه فرهنگ سازماني در جهت كسب
اولويتها وهدفهاي سازمان شكل داده شود و گاهي تغيير يابد. مطالعات نشان
ميدهد كه فرهنگ سازماني كليدي براي بهبودعملكرد بهره وري است و در موفقيت و
يا شكست سازمان نقش تعيين كننده اي دارد.
hasanzadeh9.blogfa.com